به گزارش واحد رسانه‌ها و ارتباطات سازمان ملی کارآفرینی به نقل از دنیای اقتصاد: روز گذشته سرانجام وزیر ارتباطات دولت رئیسی نیز در لیست دریافت‌کنندگان کارت زرد مجلس قرار گرفت. در شرایطی که اینترنت کشور در چهار ماه اخیر شاهد اعمال محدودیت‌های حداکثری است و میلیون‌ها کاربر از کیفیت ارتباطی بسیار پایین این شبکه گلایه‌ دارند، نمایندگان مجلس این کارت زرد را به دلیل قانع نشدن از پاسخ‌های زارع‌پور درباره بلاتکلیفی وضعیت برخی کارکنان شرکت مخابرات، به وی دادند.

آخرین بار، اواخر آبان بود که زارع‌پور برای پاسخ به سوالات نمایندگان درباره وضعیت اینترنت و پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در صحن مجلس حاضر شد و نتیجه آن جلسه اقناع نسبی نمایندگان و اعطای فرصتی سه ماهه به وزیر برای رسیدگی به شرایط بود. حالا اما سوال نماینده اصفهان درباره علت عدم اجرای قانون به‌کارگیری ایثارگران در شرکت مخابرات ایران بهانه حضور وزیر ارتباطات در مجلس شد و در نهایت این پاسخ وزیر که «به دلیل خصوصی بودن شرکت مخابرات، نمی‌توانم در امور آن دخالت کنم»، باعث شد که هفتمین کارت زردی که تا امروز به کابینه رئیسی داده شده، به زارع‌پور برسد. پاسخ‌های ماه‌های اخیر وزیر ارتباطات و فرافکنی و واگذاری علت مشکلات اینترنت کشور به نهادهای دیگر، باعث شده است زارع‌پور به‌شدت مورد انتقاد کارشناسان و کاربران قرار بگیرد.

مخابرات شرکت دولتی نیست

در جلسه علنی روز گذشته مجلس، سوال عباس مقتدایی، نماینده اصفهان بهانه حضور مجدد وزیر ارتباطات در صحن مجلس بود. وی محور اصلی سوال خود را بر این موضوع قرار داد که چرا پس از بارها وعده بررسی، هنوز وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات مشخص نشده است. عیسی زارع‌پور در پاسخ به این سوال، بر خصوصی‌سازی شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸ تاکید کرد و گفت: ما در این مدت، در وزارت ارتباطات تلاش‌های گسترده‌ای را برای رسیدگی به این مساله آغاز کرده‌ایم و اکنون در ۹ دستگاه تابعه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات بالغ بر ۲۳۷۳ نفر مشمول این قانون شده و تبدیل وضعیت صورت گرفته است.» زارع‌پور در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد: اما باید توجه داشت که مساله در خصوص مخابرات به گونه دیگری است. اکنون دیگر دولت سهامدار عمده شرکت مخابرات به حساب نمی‌آید و بنده به عنوان وزیر ارتباطات دو نقش در برابر این شرکت دارم؛ یکی تنظیم‌گری همه اپراتورها و دیگری پاسخگویی در برابر کوتاهی این شرکت در ارائه تلفن یا اینترنت. اما در امور داخلی شرکت مخابرات ایران و عزل و نصب در این شرکت و به کارگیری نیروی انسانی در آن، دولت نقشی ندارد.» وی در ادامه تصریح کرد: البته در برابر این موضوع بی‌تفاوت نبوده و بارها در جلساتی که با هیات‌مدیره این شرکت داشتم، این مساله را پیگیری کرده‌ام.

وزیر ارتباطات در ادامه صحبت‌های خود و در دفاع از آنچه تا امروز مخابرات انجام داده گفت: «نکته حائز اهمیت این است که مجلس منابعی را در بودجه سال جاری و بودجه سال گذشته برای تبدیل وضعیت ایثارگران در دستگاه‌های دولتی تعیین کرده است؛ اما آیا ما این منابع را برای بخش خصوصی پیش‌بینی کرده‌ایم که امروز از آنها انتظار داریم تبدیل وضعیت را انجام دهند؟ ما نمی‌توانیم بخش خصوصی را وادار به انجام تبدیل وضعیت کرده و بار مالی به آن تحمیل کنیم بدون آنکه یک ریال به آن پرداخت کنیم.» زارع‌پور با اشاره به اینکه اکنون بیش از ۶ هزار نفر در شرکت مخابرات مشمول قانون تبدیل وضعیت شدند، گفت: «اجرای این قانون سالانه هزار میلیارد تومان بار مالی برای این شرکت در پی خواهد داشت، شرکتی که اکنون با هزاران مشکل دست و پنجه نرم می‌کند، چطور هزینه تبدیل را تامین کند؟» وی با بیان اینکه با تمام اینها باز هم شرکت مخابرات مساله را پذیرفته و با وجود مشکلات فراوان درصدد رسیدگی به وضعیت ایثارگران است، گفت: «طبق اعلام مخابرات تبدیل وضعیت آغاز شده و در ۱۱ دی‌ماه نیز به استان‌ها ابلاغ شده تا لیست افراد مشمول این قانون استخراج شود.» زارع‌پور ادامه داد: «طبق مکاتباتی که با مدیرعامل این شرکت داشتم، در سال ۱۴۰۱، هزار نفر و در ظرف ماه‌های بعدی سایر افراد مشمول تبدیل وضعیت در شرکت مخابرات خواهند شد. اما باید فکری برای منابع آن صورت گیرد، چرا که ما نمی‌توانیم به بخش خصوصی تاکید کنیم که این کار را انجام دهد اما منابع مالی آن را پیش‌بینی نکنیم.»

وزیر حقیقتا چه کاره است؟

مقتدایی، مطرح‌کننده این سوال در انتقاد از اظهاراتی که وزیر ارتباطات مکررا مطرح می‌کند، گفت: «الان درباره اینکه مخابرات متعلق به چه کسی است صحبت نمی‌کنیم.» وی افزود: «وزیر محترم در جلسات متعددی که داشتیم بر این نکته تاکید می‌کند که مخابرات یک مجموعه خصوصی است و به عنوان وزیر نمی‌توانم یکسری کارها را انجام دهم که ما این را پذیرفتیم.» نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: «معتقدیم که یک مجموعه‌ای که بر اساس قانون تکالیفی را بر عهده دارد، به تکالیف خود نسبت به کسانی که باید برای آنها کاری انجام دهد عمل نمی‌کند و در پشت موضوع خصوصی بودن، سنگر گرفته و هرچه پیگیری می‌کنیم به ما می‌گویند که ‌در دست بررسی است‌.» این انتقاد درحالی مطرح شد که حمایت‌های وزیر ارتباطات از شرکت مخابرات در مدت اخیر بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. در مورد اخیر نیز زمانی که شورای رقابت این شرکت را در مورد اخذ مبالغ اضافی روی قبوض تلفن ثابت و انحصار در قیمت‌گذاری اینترنت ثابت محکوم کرد، زارع‌پور بر مشکلات مالی این شرکت تاکید کرد و ضمن غیرکارشناسی خواندن نظر این شورا، اعتراض خود را نسبت به آن اعلام کرد. حالا همین موضوعات، مورد استناد نماینده سوال‌کننده قرار گرفت و گفت: «سوال من این است آیا شما به افزایش آبونمان دریافتی و درآمد مخابرات کمک کردید یا خیر؟ اینجا حمایت کردید؟ تلاش کردید؟ بعد می‌گویید من اختیار ندارم؟ مردم ایران الان سوال می‌پرسند آقای وزیر ارتباطات که کمک کرد افزایش قیمت پیدا کند، چرا اصرار نمی‌کند قانون اجرا شود؟» وی افزود: «آیا از وزیر توقع نیست که اختیارات را برای اجرای قانون به کار بگیرد؟ دوستان می‌گویند که شرکت مخابرات خصوصی است. آیا فقط این شرکت است که قانون را رعایت نکرده است؟» این بحث به همین روال میان نماینده منتقد و وزیر ادامه داشت و در نهایت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با بیان اینکه «۸۰ درصد شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده است و ۲۰ درصد آن به وزیر ارتباطات مربوط است» تلاش کرد میانداری کند. وی خطاب به مقتدایی گفت: «البته وزیر باید از آنها پیگیری کند و یک صحبتی هم در این زمینه شده است. من فکر می‌کنم یک هماهنگی می‌خواهد.»

این نخستین باری نیست که مدل پاسخ‌گویی وزیر ارتباطات نسبت به مسائل مختلف و شانه‌خالی کردن وی از پاسخ شفاف، بحث‌برانگیز شده است؛ کما اینکه در یکی از موارد اخیر که از وی درباره رفع فیلتر پلتفرم‌های محبوبی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ سوال شد چنین پاسخ داد که تصمیم‌گیری درباره این موضوع در حوزه اختیارات وزارت ارتباطات نیست و باید منتظر نظر نهادهای امنیتی باشیم. حالا و در پایان جلسه دیروز مجلس نیز نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند و وی را مستحق دریافت یک کارت زرد دانستند. البته اگر مکانیزمی برای سنجش عملکرد خود مجلس نیز وجود داشت، شاید همین نمایندگان هم نیاز به کارت زرد داشتند؛ زیرا در تمام این مدت و با وجود گلایه‌های متعدد مردم نسبت به وضعیت اینترنت و وظیفه آنها به عنوان صدای رسای مردم، هیچ اقدام قابل‌قبولی در راستای بهبود شرایط انجام نداده‌اند و تنها شماری از آنها به اظهارنظرهای انتقادی و موردی از عملکرد وزیر در شبکه‌های اجتماعی بسنده کرده‌اند.