بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه نرخ بهره مبنای کوتاه مدت را ۷۵ واحد درصد افزایش داد و به محدوده ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصد رساند تا به جنگ نرخ تورم ۸.۶ درصدی برود؛ تورمی که به بالاترین سطح در چهاردهه گذشته رسیده است. این افزایش نرخ که برای سومین بار از مارس گذشته تا کنون انجام شده، بالاترین میزان طی ۲۸ سال اخیر به شمار می‌رود.

بانک مرکزی اروپا نیز هفته گذشته اعلام کرد که نرخ بهره پایه را برای نخستین بار طی ۱۱ سال گذشته در ژوئیه و به میزان ۲۵ واحد درصد افزایش خواهد داد. این نرخ در حال حاضر بین منفی ۰.۵ تا ۰.۲۵ درصد است. بانک مرکزی اروپا هدف از این اقدام را رساندن نرخ تورم به هدف ۲ درصدی عنوان کرده، نرخی که طی ماه مه گذشته در منطقه یورو به ۸.۱ درصد رسید که در ۲۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

اما بانک‌های مرکزی چگونه با افزایش نرخ بهره موجب کاهش نرخ تورم می‌شوند؟

نرخ بهره پایه و مبنا بیشتر به معنای نرخ سودی است که بانک مرکزی به سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد خود پرداخت می‌کند. بانک مرکزی اروپا این نرخ را از سپتامبر ۲۰۱۹ در منفی ۰.۵ درصد ثابت نگاه داشته است.

دومین و سومین نرخ پایه‌ای بهره که بانک‌های مرکزی اروپا تعیین می‌کند، نرخ‌های بهره‌ای است که بانک‌ها در صورت وام گرفتن از بانک مرکزی باید پرداخت کنند. تفاوت این دو نرخ در مدت زمان دریافت و پرداخت وام از سوی بانک‌هاست؛ این که این استقراض یک روزه باشد یا یک هفته‌ای. بانک مرکزی اروپا در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ نرخ بهره تسهیلات فوری مورد نیاز بانک‌ها را صفر و نرخ وام کوتاه مدت مورد تقاضای بانک‌ها را ۰.۲۵ درصد تعیین کرده است.

گران کردن پول

در واقع بانک مرکزی اروپا با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها رغبت آنها را به سپرده‌گذاری افزایش می‌دهد. همزمان وقتی که نرخ بهره تسهیلات مورد تقاضای بانک‌ها از بانک مرکزی نیز افزایش می‌یابد، در واقع، پول گران می‌شود و برای دریافت آن باید هزینه بیشتری نسبت به قبل پرداخت.

در نتیجه بانک‌های تجاری نیز هزینه پرداخت وام و تسهیلات بانکی را به مردم با بالا بردن نرخ بهره افزایش می‌دهند و همزمان ناچار می‌شوند که میزان اعتبار سالانه در نظرگرفته شده برای پرداخت وام را نیز کاهش دهند. همچنین، بانک‌های تجاری برای جذب سپرده‌های مردم نیز چاره‌ای جز افزایش نرخ سود ندارند.

بدین ترتیب، بخشی از مردم وسوسه می‌شوند که پس‌اندازهای خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. در عین حال، با افزایش نرخ بهره، توان وام‌گیری گروهی از مردم و نیز توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری برخی طرح‌ها کاهش یافته و یا از میان می‌رود. پس در مجموع، نقدینگی در دست مردم نسبت به دورانی که بانک‌ها پول ارزان با نرخ بهره پایین توزیع می‌کردند، کاهش می‌یابد و توان و اشتیاق آنها به خرید کردن و خرج کردن کاهش می‌یابد. کاهش تقاضا و مصرف کل از یک سو و افت سرعت گردش پول از سوی دیگر، موجب افت سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا نرخ تورم می‌شود.

هنر تعیین نرخ بهره بهینه

البته همواره این نگرانی وجود دارد که با افزایش بیش از حد نرخ بهره، میزان سپرده‌گذاری از سرمایه‌گذاری پیشی بگیرد و همزمان افت قدرت خرید عمومی نیز چنان افزایش یابد که تولید کنندگان را ناچار به کاهش معنادار تولید کند. شرایطی که می‌تواند آغاز دوره رشد منفی یا رکود اقتصاد باشد.

همچنین این احتمال نیز وجود دارد که به دلیل تاثیر عوامل بنیادین همانند افزایش مستمر قیمت مواد اولیه در بازار جهانی به دلیل رخداد جنگی فراگیر، بخش عرضه یا تولیدکنندگان قادر به کُند کردن سرعت افزایش قیمت‌ محصولات خود نباشند که در این صورت، افزایش بیش از اندازه نرخ بهره می‌تواند ضمن ناتوانی در جلوگیری از بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها (تورم)، رکود اقتصادی نیز ایجاد کند. بنابراین تعیین نرخ بهره بهینه و تعادل‌بخش یکی از هنرهای اصلی بانک‌های مرکزی است، نرخی که ضمن حفظ روند رو به رشد اقتصاد، نرخ تورم را نیز به سطح هدفگذاری شده خود نزدیک کند.