سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات مدیره سازمان ملی کارآفرینی ایران در واکنش به افزایش ۵۷درصد دستمزدها هشدار داد که در معرض خطر تعطیلی بنگاه‌ها کوچک و متوسط و بیکاری گسترده هستیم.

تعطیلی بیشتر واحدها و بنگاه‌های اقتصادی

هر چند دستورالعمل دولت مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها برای سال آینده می‌تواند تا حدودی اطمینان کارگران زحمتکش کشور را به تامین سفره خانوار خود تقویت کند، اما منجر به آن می‌شود که بخش گسترده‌ای از بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل آنکه بنیه و توان مالی محدود و اندکی دارند، در تنگنای بیشتر قرار گرفته و حتی طی سال آینده شاهد ریزش و تعطیلی بیشتر واحدها و بنگاه‌های اقتصادی باشیم.

شیرینی جهش دستمزدها برای کارگران کم‌فروغ می‌شود

افزایش سطح دستمزدها به این میزان، از توان پرداخت بخش بزرگی از بنگاه‌های کوچک و متوسط خارج است و این در حالی است که روی دیگر این سکه، افزایش تورم در اقتصاد سال ۱۴۰۱ خواهد بود که عملا شیرینی جهش در دستمزدها را برای کارگران و کارکنان کم‌فروغ خواهد کرد.

عدم توازن میان عرضه و تقاضا در بخش تولید

از طرفی همچنان شاهد عدم توازن میان عرضه و تقاضا در بخش تولید هستیم و بنگاه‌ها با تهدید تعطیلی مواجه هستند که نتیجه آن روند بیکاری تشدید خواهد شد.

تعادل در اقتصاد شکل نمی‌گیرد

چشم‌انداز خوبی از اقتصاد سال ۱۴۰۱ برای بخش‌خصوصی قابل تصور نیست. اگر دولت صرفا به افزایش دستمزدها و حقوق نیروی کار بسنده کند در حالی که کارفرمایان و عرضه‌کنندگان کار و تولید، همچنان از تسهیلات مناسب و حمایت‌ها بی‌بهره باشند، تعادل در اقتصاد شکل نخواهد گرفت.

فشار مضاعف مالیاتی

دولت با افزایش ضرایب مالیاتی برای سال آینده، فشار مضاعفی را بر واحدهای تولیدی و اقتصادی وارد کرده و با ریزش بنگاه‌ها، هزینه‌های بیشتری بر دولت به واسطه تعدیل نیروی کار و پرداخت.