

به گزارش واحد رسانه ها و ارتباطات سازمان ملی کارآفرینی ایران: دومین نشست «دیدگاه» با موضوع «نقش اقتصاد دیجیتال در توسعه کشورها، جایگاه آن در برنامه توسعه هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۲» توسط سازمان ملی کارآفرینی، صبح روز سه شنبه ۱۸ بهمن برگزار شد.
در این نشست دکتر اسفندیار جهانگرد، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اصطلاحی تحت عنوان “داتکام” وجود دارد که همه ما با آن آشنا هستیم. آن داتکام در اینترنت، به مفهوم کامرشیال است ولی من در اینجا از concept,object,method یعنی مفهوم، هدف و متد به عنوان داتکام استفاده میکنم.
به سراغ هر حوزهای در هر زمینهای که میرویم، باید داتکام آن را مشخص کنیم. الان موضوع ما در اینجا اقتصاد دیجیتال است. تقریبا از سال ۱۹۹۵، اصطلاح اقتصاد دیجیتال در دنیا مطرح شد ولی اجماعی روی مفهوم آن، وجود نداشت تا این که دو نفر به نامهای باخت و هیکس، یک الگوی را برای درک آن معرفی کردند. بعد کشورهای جی۲۰، OECD، استرالیا، تا حدودی ایران، کانادا، آمریکا و اتحادیه اروپا و غیره این تعریف را پذیرفتند.
بنابراین ،الان ما یک تعریف عملیاتی در رابطه با اقتصاد دیجیتال داریم. مثل واژههایی که در بخشنامه برنامه هفتم آمده است و بسیاری از واژههای آن گنگ هستند باید تبیین و روشن شوند. برای آن که بدانیم با چه پدیدهای مواجه هستیم، باید بدانیم اقتصاد دیجیتال چه هست؟ هسته آن تقریبا کارکرد حوزه سیاست گذاری وزارت آیسیتی یعنی صنعت نرمافزار، صنعت سختافزار، ارتباطات و خدمات اطلاعات است. ولی وقتی وارد لایههای بعدی آن میشویم، بحث اقتصاد پلتفرم، خدمات دیجیتال، اقتصاد گیگ، اقتصاد اشتراکی، صنعت ۴، تجارت الکترونیک، کشاورزی، اقتصاد الگوریتمی و … مطرح میشود. OECD به این تعریف یک اتود زده و لایه دیگری به نام جامعه دیجیتال در آن تعریف کرده است. وقتی در بخشنامه بودجه و برنامه هفتم، دیجیتال بیان میشود، باید این مفهوم را برداشت کرد.
حال باید چه کرد و چارچوب عمل ما چه باشد؟ تقریبا تمام اسناد دنیا را باید دید. استرالیا، اروپا، کانادا و آمریکا خیلی خوب روی این موضوع کار کردهاند؛ اما چیزهایی در آن مشخص است که در کشور ما مشخص نیست. بسیاری از کشورها سه هدف در حوزه اقتصاد دیجیتال دنبال میکنند؛ شتاب، تحول و رقابت. ما باید در این سه هدف، یک سری اولویت استراتژیک تعریف کنیم. دیجیتالسازی فعالیتها و صنایع، همگرایی اکوسیستمها و صنعتی شدن دیجیتال مطرح است.
یک سری توانمدساز داریم که باید به آنها توجه زیادی داشته باشیم. از جمله استعدادها، دانشگاهها و مراکزی که مهارت میآموزند، مراکز تحقیق، توسعه و نوآوری، مراکز سیاستگذاری و تنظیمگری و استانداردسازی و آنهایی که در زیرساختها سرمایهگذاری میکنند. این چارچوب عمل ما است.
ما برای آن که اقتصاد دیجیتال را به خوبی در برنامه پیاده کنیم، باید چهار مولفه شمولیت و دسترسی، امنیت سایبری، دیدن فناوریهای نوظهور و شرایط ژئوپلیتیک؛ در این حوزه دیده شود. در تمام این چهارلایه اقتصاددیجیتال ، باید این ۴ مولفه در فضای اقتصاد ایران دیده شود. در آیتم بعد باید بدانیم چه تبعاتی دارد؟ آثار اقتصادی و اجتماعی این حوزه، چیست؟ من یک نمونه میگویم تا بدانیم کار مجلس چیست؟مثال من در مورد اقتصاد اشتراکی است.
چه، چرا، چگونه و چه زمانی باید در این حوزه یعنی اقتصاد اشتراکی دخالت کنیم؟
در فعالیتهای اقتصادی چه پتانسیلی در این زمینه داریم؟ تا در آنها وارد شویم. اقتصاد اشتراکی یعنی این که بتوانیم داراییهای خود را اجاره دهیم. ما داراییهای زیادی در دولت داریم که میتوانیم آنها را به جای فروش، اجاره داده و استفاده کنیم. برخی از مسئولین شهرداری زمانی که شهردار بودند، هایپراستار را فروختند و بعد از مدتی گفتند کاش به جای فروش، آن را اجاره داده بودیم. بنابراین باید روی راهکار ها فکر شود.مدارس ما ۳ ماه بلااستفاده میمانند؛ باید ببینیم چه استفادهای میتوان از آنها داشت تا به مولدسازی دارایی بدون فروش آن، رسید.
برای این که بدانیم چه استفادههایی میتوان از اقتصاد اشتراکی کرد، تکنولوژی در بخش مالی، خدمات، آموزش، غذا، فضا، لجستیک و… مطرح میشود.دوم این که چرا باید به سراغ آنها رفت؟ آیا ارزش اقتصادی، عملکردی، احساسی، نمادی و… دارند؟ چگونه باید سراغ آنها رفت؟ سبک زندگی همکارانه بخش خصوصی و دولتی، باید چگونه باشد؟ محصول به عنوان خدمات چه باشد؟ بازارهای توزیع مجدد چه باشد؟ چه زمانی باید برویم؟در کشورمان در حوزه اقتصاد دیجیتال، مثل خرگوش هستیم. لاکپشت به مفهوم فناوری به آرامی در حال پیشرفت است ولی ما همانند خرگوش زمانی از خواب غفلت بیدار میشویم و میبینیم که ۴۰ سال در حوزه قانونگذاری، تنظیمگری، عملکردی و… اقتصاد دیجیتال عقب هستیم.
چگونه باید ورود کنیم؟ ۹۰ درصد مفهومی که در ابتد در مورد اقتصاد دیجیتالا بیان کردم، به دست بخش خصوصی است و دولت فقط نقش تنظیمگری باید داشته باشد. دولت یعنی همان حاکمیت، در حوزه دیجیتال بسیار کند و لخت است که اصلا نمیتواند تکنولوژی را جذب کند. برای مثال من یکی از مطالبه گران این حوزه بودم ؛ طرح درسی برای رشته اقتصاد دیجیتال نوشتهام که در شورای تحول علوم انسانی گیر کرده است. در این جا بخش خصوصی جلوتر است .بنابراین، دولت باید خود را تنظیم کند.
ما میتوانیم ۳ گونه برخورد در برنامه هفتم در خصوص مداخله دولت و حاکمیت در اقتصاد دیجیتال داشته باشیم و میتوانیم از الان آن را اجرا کنیم.آیا دولت باید خود را اصلاح کند؟
آیا دولت میخواهد در اقتصاد دیجیتال به عنوان تمرینکننده در برنامه هفتم یا لایحه بودجه سال آینده، وارد شود؟ منظور این است که خود را درست کند. دولت سامانهها را درست میکند تا خدمترسانی کنند؛ خود را اصلاح کند یا خیر؟ هنوز هم خود را اصلاح نکرده است.
آیا میخواهد به عنوان محرک وارد شود؟ یعنی در واقع زمینه را ایجاد میکند و کنار میایستد تا بخش خصوصی سیستم را جلو ببرد که تقریبا در اقتصاد اکثر دنیا، به این شکل است. قانون درست توسط حاکمیت ها تنظیم میشود و محیط مناسبی برای دیجیتالی شدن کشور، ایجاد میکند. سوال بعدی این است هر کدام از این وظایف که دولت میخواهد در حوزه اقتصاد دیجیتال برای ما در ۵ سال آینده تنظیم کند، باید در چه حوزههایی دخالت کند؟
مورد اول سازماندهی حوزه اقتصاد دیجیتال است. ما فعلا در حاکمیت، سازماندهی برای حوزه اقتصاد دیجیتال نداریم. ما هنوز مفهوم آن را هم نمیدانیم. سازماندهی چگونه است؟ یعنی اگر پلت فرمی بسته شود، چه کسی پاسخگو است؟ چرا؟ چون اکانت من در دنیا درآن پلت فرم تعریف شده است و من از آن رزق و روزی کسب میکن و دارایی غیر مشهود من است.
نکته دیگر این است که اقتصاد دیجیتال بخش عمده اش طرف تقاضا است؛ یعنی بیش از ۹۰ درصد آن بخش تقاضا و مابقی آن سمت عرضه است. شما فیسبوک، اسنپ، اوبر و… را ببینید که با نیروی کم، چه خدماتی ارائه میدهند. بنابراین در سمت تقاضا، یعنی اعتماد مهم است. تا اعتماد ایجاد نشود، توده بحرانی ایجاد نمیشود. توده بحرانی یعنی شما تمام تلاش خود را بکنید، هزینه زیادی بکنید و مثلا پبام رسان سروش را ایجاد کنید، ولی مردم استقبال نکنند، جواب نمیدهد و پول و هزینه فرصت جامعه را هدر داده¬اید.بنابراین مجلس باید مشخص کند که برای سازماندهی این حوزه، چه کسی پاسخگو است که بگوید فلان پلت فرم را به این دلایل میبندم. برخی از کشورها آن را میبندند؛ اما قبل آن جامعه را قانع میکنند.
مورد دوم، بحث سرمایهگذاری است. اگر به نمایندگی از بخش خصوصی، صحبت کنیم باید گفت که این بخش از دولت سرمایهگذاری زیادی در این حوزه نمیخواهد؛ ولی توقع دارد که دولت تسهیلا در خصوص الگوهای سرمایه گذاری انجام دهد به عبارتی قاعده بازی را مشخص کند. به آن پایبند باشد و با ایجاد فشار، از زیر آن سر باز نزند. انواع الگوهای سرمایهگذاری که میخواهد در اقتصاد دیجیتال تعریف کند، در برنامه هفتم مشخص کند.
پیادهسازی فعال انجام دهد. برای مثال اگر تکنولوژی جدیدی آمد، دخالتی که میخواهد در هر کدام از بخشها انجام دهد و نوع دخالت را، تعیین کند. برای مثال ما در ارتباط با هوش مصنوعی، قانون نداریم. تا معضلی در جامعه ایجاد نشود، نه مجلس و نه دولت از خواب بیدار نمیشوند. اگر مسئله اخلاقی به وجود آید، چون جامعه خیلی حساس است، به سرعت ورود میکنند و قانونگذاری میکنند که تصویب قانون سریع هم معمولا ناقص است. این در حالی است که چین، فرانسه و آمریکا قانون هوش مصنوعی خود را در سال ۲۰۱۷ تصویب کردند. این درست است که هوش مصنوعی بسیار خوب و مفید است، اما میتواند بسیار خطرناک باشد و معضلاتی داشته باشد.بعنوان کثال بدلیل ورود ماشینهای خودران ، پس باید قانون راهنمایی و رانندگی تغییر کند. وقتی یک ماشین خودران تصادف میکند، دیگر راننده ندارد و په کسی باید پاسخگو باشد.
ما در حوزه تنظیمگری در رصد شاخصها، خیلی عقب هستیم. در محاسبه تولید کشور، بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تفاوت ۲هزار همت عددی وجود دارد. این چه تولید آماری است؟ تا وقتی که نظام آمار اطلاعات ما اصلاح نشود، دچار تضاد فکری میشویم و نمیتوانیم هیچ کاری انجام دهیم.
در انتها می توان چندین سوال مهم در حوزه اقتصاد دیجیتال طرح کرد دارم که نیاز است مجلس و دولت در ۵،۴ سال آینده به آنها پاسخ روشن دهند:
اقتصاد دیجیتال چگونه سازمانها و سازماندهی کشور را تغییر میدهد؟ یعنی باید چه اتفاقی در سیستم اداری کشور در عصر تکنولوژی، بیافتد؟ آیا باید خیلی از وزارتخانهها حذف یا جابهجا شوند؟ باید اسم یا رسالت آنها را تغییر دهیم یا خیر؟
چه اصول و قوانینی باید درباره مالکیت دادهها و حریم خصوصی افراد بنگاهها، ایجاد شوند؟ وقتی شما وارد پلت فرمی میشوید و چیزی خریداری میکنید، اطلاعاتی به آن میدهید و خودتان خبر ندارید. باید قانونی برای جلوگیری از سو استفاده، شکل بگیرد.
اقتصاد دیجیتال و شکاف دیجیتال جدید، چگونه در نابرابری تاثیر میگذارد؟ ما نابرابری منطقهای داریم. روزبهروز توازن منطقهای ما بدتر شده است. ما هیچ کار مثبتی در این راستا انجام ندادیم و خیلی از منابع خود را هم از دست دادهایم. نابرابری جنسیتی و نابرابری تخصص هم اتفاق میافتد. متخصصها با تکنولوژی کار میکنند و یک عده کارگر ساده نمیتوانند از آن استفاده کنند؛ در نتیجه بازارها دوقطبی میشوند.
حاکمیت محیطی، اجتماعی و شرکتی در اقتصاد جدید چه نقشی دارند؟
آیا اقتصاد دیجیتال یک اکولایزر یا پولاریزهکننده جامعه است؟ وقتی تکنولوژی میآید، به جریان درآمدن اطلاعات بسیار راحت است؛ اما شما برای نیاز خود وارد محیط اینترنت میشوید. کسی هم که خلاف شما میرود، به دنبال اطلاعات خود با همان فناوری میگردد؛ در نتیجه جامعه پولاریزه میشود. انتخاب ترامپ در آمریکا، ناشی از پولاریزه شدن جامعه بوده است. چه راهکاری برای چنین مواردی در ایران دارید؟
چگونه میتوان دسترسی برابر به اطلاعات و منابع اجتماعی را تضمین کنید؟ دولت و مجلس چگونه میتواند تضمین کند که همه افراد به یک شکل به دادهها دسترسی پیدا کنند؟ بازی بورس را در سال آخر دولت قبل دیدیم. خیلی از افراد در شرکتها اطلاعاتی داشتند، در بازار سهام خریدند، بعد دولت مردم را تشویق کرد تا ورود کنند. مردم هم به صورت عام و گلهای وارد شدند. کسانی که اطلاعات داشتند، بردند و به موقع خارج شدند. در نهایت هم مردم ناراضی شدند.
چه مرجع و نهادی باید سطوح بهینه تعاملات اجتماعی را تعیین کند؟ هر شخصی نمیتواند بگوید این بخش را حذف یا اضافه کنید؛ باید مرجع تصمیمگیرنده و پاسخگوی درست وجود داشته باشد.
بازارهای دیجیتال چگونه بازار جدید ایجاد میکنند؟ سیاستهای لازم برای فعالان بازار کداماند؟ وقتی اسنپ راهاندازی شد، رانندگان تاکسی اعتراض کردند که آن را ببندید؛ اما چرا بسته نشد؟ چون طرف تقاضا هم مورد بحث بود و از آن استقبال شده بود.
هوش مصنوعی چگونه تصمیمگیری را تغییر میدهد؟ ما در کشور یک مشکل داریم که تصمیمهای ما به صورت دلی است. اگر تصمیمگیریها بر اساس دیتا و آمار و ارقام باشد و تمام نتایج آن پیشبینی شود، افراد سیاسی کمی مراقب خواهند بود. من هم اگر مدیر باشم، تمایل دارم با درجه آزادی بسیار بالایی عمل کنم.
بحث دیتاها هم مطرح است. این که چه کسی میتواند به آنها دسترسی داشته باشد، در چه سطحی دسترسی داشته باشد و چگونه دسترسی داشته باشد، مشخص میشود.
آیا هوش مصنوعی و تصمیمگیری مبتنی بر داده، کارایی و بهرهوری اقتصاد و بازار را افزایش میدهد یا خیر؟
چه مسائل اخلاقی و قانونی با استفاده از هوش مصنوعی در بازارها و سازمانها موجود خواهد بود؟ منظور از اخلاقی، این است که من در فلان سازمان به دیتاها دسترسی دارم و فردا میروم طلا میخرم. یکی از وزرای آمریکا را با شروع کرونا استیضاح کردند، چون قبل از کرونا تمام سهام خود را فروخته بود و راجع به ورود کرونا اطلاعات داشته است. ما چنین قانونی در کشور داریم؟ باید برای بخش خصوصی قاعده مشخص کنیم تا کشور پیشرفت کند.
آیا باید از فیلترینگ و محفظههای اکو دفاع کرد یا خیر؟ چگونه؟ ما نمیگوییم فضای مجازی باید کاملا آزاد باشد و حتی کشورهای غربی هم فیلترینگ دارند. اما باید قاعده را مشخص کنید و بگویید کجا فیلتر میکنید و کجا نمیکنید. اینها در جامعه، بخش خصوصی، نظام تصمیمگیری کشور، نظام سرمایهگذاری کشور و… ابهام ایجاد میکنند.
دوستان مطرح کردند که دستهای متنوعی در داخل اقتصاد ایران تصمیمگیر هستند و کارهایی میکنند که بقیه جوابگو نیستند. ما میگوییم مجلس میتواند قاعده تنظیم کند و مردم باید طبق قاعده آن، مطالبهگری کنند.
من موضوع گرایش اقتصاد دیجیتال را که مطرح کردم، ۳ سال است که نوشته شده است، همه بخشها آن را تایید کردهاند و در شورای تحول گیر کرده است. این بحثها ساده نیستند؛ ولی ما باید مطالبه خود را انجام دهیم.
مطالب مرتبط
جديدترين خبرها
-
ICTهای بازار سرمایه سال ۱۴۰۱ را چگونه گذراندند؟
-
اینترنت طبقاتی چطور در سال ۱۴۰۱ ارائه شد؟
-
آیا تورم موجب توسعه لندتکها میشود؟
-
پرداختیارها و چالش همیشگی تنظیمگری
-
نسخه جدید ChatGPT از ۹۰درصد انسانها هوشمندتر است
-
تغییر نکردن ساعت رسمی ایران با کاربران و کسب و کارها چه کرد؟
-
منع دستگاههای اجرایی از خرید محصولات و خدمات مشابه غیرداخلی در حوزه فاوا
-
اعطای ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به دانش بنیانها طی ۴ سال گذشته
-
شهرداری اصفهان با حکم قضایی خواستار تخلیه مرکز نوآوری هاب اصفهان شد
-
۱۰۰درصد خدمات دولت، الکترونیک و ۲۰درصد هوشمند میشود
جديدترين خبرها
-
ICTهای بازار سرمایه سال ۱۴۰۱ را چگونه گذراندند؟
-
اینترنت طبقاتی چطور در سال ۱۴۰۱ ارائه شد؟
-
آیا تورم موجب توسعه لندتکها میشود؟
-
پرداختیارها و چالش همیشگی تنظیمگری
-
نسخه جدید ChatGPT از ۹۰درصد انسانها هوشمندتر است
-
تغییر نکردن ساعت رسمی ایران با کاربران و کسب و کارها چه کرد؟
-
منع دستگاههای اجرایی از خرید محصولات و خدمات مشابه غیرداخلی در حوزه فاوا
-
اعطای ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به دانش بنیانها طی ۴ سال گذشته
-
شهرداری اصفهان با حکم قضایی خواستار تخلیه مرکز نوآوری هاب اصفهان شد
-
۱۰۰درصد خدمات دولت، الکترونیک و ۲۰درصد هوشمند میشود
دیدگاه ها (0)