تعدادی از روسای اتاق‌های سراسر کشور و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران طی نشستی با اعضای کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید ملی، اقتصاد و برنامه‌وبودجه مجلس، دو موضوع پذیرش FATF توسط ایران و ساماندهی بازار ارز را محور سخنان خود قرار دادند و ضمن بررسی مشکلات ناشی از وضعیت فعلی اقتصاد ایران، از نمایندگان مجلس خواستند که در مورد ایجاد بازار متشکل ارزی و رفع ابهامات موجود در این رابطه، پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

به باور آنها امروز بزرگ‌ترین مشکل تولید و به دنبال آن صادرات کشور، مربوط به مسائل ارزی می‌شود. فعالان بخش خصوصی همچنین با اشاره به اقدامات اخیر دولت آمریکا و تحریم‌هایی که در آینده آثار آن نمایان خواهد شد، از نمایندگان مجلس خواستند که هر چه سریع‌تر پیوستن ایران به FATF را نهایی کنند و اجازه ندهند بیش از این نظام بانکی کشور از سطح بین‌المللی دور شود.

به اعتقاد آنها اگر این مهم اتفاق نیفتد به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، دیگر سیستم بانکی کشور قادر به ادامه همین فعالیت‌های اندک خود در سطح جهانی هم نخواهد بود و به‌طور کامل طرد می‌شود.

گروه اقدام مالی (FATF) یک نهاد مالی بین‌المللی است که ذیل گروه G7 شکل گرفته و کار ویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پول‌شویی به خصوص در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرده است. این نهاد در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه، را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل ۹ توصیه مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی است. از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می‌شوند که از سال ۲۰۱۰ ایران در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت. طی دو سال گذشته با رایزنی‌های بانکی، ایران از لیست سیاه تعلیق شده و در صورت تکمیل اقدامات متعهد شده، می‌تواند به کلی از این لیست خارج شود.

در این رابطه مصطفی بهشتی‌روی که از اعضای هیات مدیره بانک پاسارگاد است، با حضور در این نشست تأکید کرد: تعداد زیادی از کشورهای دنیا امروز عضو این گروه هستند اما همه آنها به‌طور کامل قوانین خود را بر اساس آنچه در FATF مطرح است، هماهنگ نکرده‌اند و بر این اساس رتبه‌بندی شده‌اند. بنابراین ایران نیز می‌تواند با پذیرش این اصول تا حدی قوانین خود را اصلاح کند و از لیست سیاه خارج شود.

پیشنهادهای ارزی اتاق ایران

در ادامه این نشست گزارشی از اقدامات کمیته ارزی اتاق ایران که حدود سه هفته از راه‌اندازی آن می‌گذرد، توسط مرتضی الله داد، معاون اقتصادی پارلمان بخش‌خصوصی کشور ارائه شد.

بر اساس اظهارات وی این کمیته تاکنون چندین موضوع را مورد تأکید قرار داده هرچند هنوز نامه رسمی به عنوان نظرات مشورتی در اختیار دولت قرار نداده است. اما آنچه مسلم است، دیدگاه بخش خصوصی در مورد نرخ ۴۲۰۰ تومان این است که این نرخ نمی‌تواند پابرجا بماند.

وی تأکید دارد که اتخاذ تدابیر امنیتی و پلیسی برای ایجاد آرامش در بازار ارز و ساماندهی آن جوابگو نبوده و باید برای این مسئله راه‌حل منطقی و اساسی پیدا کرد.

الله‌داد در ادامه چند پیشنهاد برای مقابله با چالش‌های به وجود آمده در بازار ارز ارائه داد. این پیشنهاد‌ها نتیجه بررسی‌ها و مطالعاتی است که در کمیته ارزی انجام شده و اتاق ایران تلاش می‌کند تا زمینه تحقق آنها فراهم شود.

معاون اقتصادی اتاق ایران ایجاد بازار موازی به صورت رسمی را به عنوان اولین پیشنهاد مطرح و تأکید کرد: تک‌نرخی شدن ارز، چندین مرتبه با اعمال سیاست‌های تحکمی دنبال شد، اما چون این کار با فشار انجام می‌گرفت و اصول اولیه آن رعایت نمی‌شد، نتیجه نمی‌داد.

وی همچنین خواستار اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهایی چون دارو، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی شد و ادامه داد: بانک مرکزی باید زمینه تک‌نرخی شدن ارز را فراهم کند. در واقع اقدام اخیر دولت در تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان به معنای تک‌نرخی کردن ارز نیست؛ اینکه دولت طی مدت زمان کوتاهی بعد از اعلام قیمت واحد برای ارز، چندین دستورالعمل صادر می‌کند، به معنای چندنرخی بودن ارز است.

الله‌داد همچنین با اشاره به دستورالعمل‌های بانک مرکزی در مورد فروش ارز صادرکنندگان به واردکنندگان با نرخ توافقی گفت: به باور بخش خصوصی باید پتروشیمی‌ها و فعالانی که در حوزه صادرات میعانات گازی فعال هستند و از سوبسیدهای دولتی استفاده می‌کنند از این قاعده مستثنی باشند.

ابهامات ارزی مانع تولید و تجارت شده است

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز اشاره‌ای به وضعیت ارزی کشور و چالش‌هایی که صادرکنندگان با آنها روبه‌رو هستند، داشت و یادآور شد: هیچ‌گاه صادرکنندگان متوجه نشدند چرا دولت زمانی که شاهد رشد صادرات است، به هر بهانه‌ای مانع‌تراشی کرده و از پیشرفت صادرات جلوگیری می‌کند و در کنار آن زمینه را برای رشد واردات مهیا می‌سازد؟

وی از توقف بخش بزرگی از صادرات کشور سخن گفت و ادامه داد: در خبرها گفته می‌شود که صادرات در حدود ۲۵ درصد رشد کرده اما جزئیات آن مشخص نیست.

این فعال اقتصادی همچنین در مورد لیست محصولات صادراتی که مشمول فروش ارز در سامانه نیما می‌شود، گفت: متأسفانه هنوز بعد از ۴۰ روز این فهرست از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نشده است البته به‌تازگی برخی اخبار از وجود زعفران، فرش و خشکبار که در حقیقت صادرات سنتی ما هستند در این لیست سخن گفتند که به نظر غیرمنطقی می‌آید.

وی وجود ابهامات زیاد در حوزه ارز را دلیل اصلی این به‌هم‌ریختگی و آشفتگی در بازار دانست و معتقد است: چنانچه دولت این پرسش‌ها و ابهامات را پاسخ دهد، بخش قابل‌توجهی از مشکلات برطرف می‌شود.

محمود تولایی نیز از متوقف شدن صادرات و تولید به دلیل مسائل ارزی خبر داد و تأکید کرد: امکان واردات مواد اولیه و تجهیزات برای تولید وجود ندارد برای همین صادرات کشور هم مختل شده است.

واگذاری رتبه‌بندی به دولت خلاف اصل ۴۴ است

در بخش دیگری از این نشست حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به قانون استفاده از حداکثر توان تولید و تأکید آن بر ایجاد مرکز رتبه‌بندی از سوی اتاق ایران تصریح کرد: به‌تازگی شنیدیم که اصلاح این قانون در دستورکار مجلس قرار گرفته و برخی هم به دنبال آن هستند که ایجاد مرکز رتبه‌بندی به عهده دولت و وزارت صمت گذاشته شود این درحالیست که اتاق ایران بر اساس مأموریت محول شده، حدود یک سال است مرکز رتبه‌بندی را تأسیس کرده و فعالیت می‌کند.

به باور وی اگر این اتفاق بیفتد، سیاست‌های اصل ۴۴ مبنی بر کوچک شدن دولت زیرپا گذاشته می‌شود.

طرح ارزی مجلس مسکوت ماند

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست ضمن تشریح آنچه از اسفند سال گذشته تاکنون در مورد رسیدگی به وضعیت ارزی کشور از سوی این کمیسیون انجام شده است، از تهیه طرحی برای ساماندهی بازار ارز از سوی این کمیسیون خبر داد و گفت: آنچه در این طرح آمده همان مطالبی است که بخش خصوصی نیز به آنها رسیده و خواستار اجرایی شدن آنهاست.

وی ادامه داد: ایجاد بازار متشکل ارزی، تسهیل پیمان‌سپاری ارزی برای بخش خصوصی واقعی، ساماندهی صرافی‌ها و مواردی ازاین دست جزو بندهایی است که در این طرح دیده‌ایم.

بر اساس اظهارات پورابراهیمی فعلاً این طرح بنا به درخواست دولت و نظر رئیس مجلس در دستور کار قرار ندارد. اما نمایندگان به جد از ایجاد بازار متشکل ارزی حمایت می‌کنند.

رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی وظیفه بخش خصوصی است

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد نگرانی‌های بخش خصوصی از واگذاری وظیفه رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی به دولت، تصریح کرد: در حال حاضر وظیفه رتبه‌بندی پیمانکاران طرح‌های عمرانی بر عهده سازمان برنامه است و با توجه به شرایط امروز این سازمان، مجلس تصمیم گرفت فعلاً با این بخش کاری نداشته باشد.

وی ادامه داد: بخش خصوصی مطمئن باشد که مجلس نیز مخالف رتبه‌بندی توسط دولت است. در حال حاضر وظیفه رتبه‌بندی شرکت‌های تولیدی، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و پیمانکاران طرح و ساخت بر عهده اتاق ایران قرار دارد.

در پایان مقرر شد که این نشست مشترک به منظور رسیدن به نتیجه مطلوب بار دیگر برگزار شود.