به گزارش واحد رسانه ها و ارتباطات سازمان ملی کارآفرینی ایران: دومین نشست «دیدگاه» با موضوع «نقش اقتصاد دیجیتال در توسعه کشورها، جایگاه آن در برنامه توسعه هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۲» توسط سازمان ملی کارآفرینی، صبح روز سه شنبه ۱۸ بهمن برگزار شد.
در این نشست مجتبی توانگر نماینده مردم تهران و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی گفت: ابتدا من نکات بودجه ۱۴۰۲ را در حوزه ICT خدمت شما عرض می‌کنم. در راند دوم هم درباره اقتصاد دیجیتال و برنامه هفتم صحبت می‌کنم. این را بیشتر معطوف به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره می‌کنم. اگر در حوزه‌های دیگر هم دوستان اشاره کنند و نقد و تحلیلی داشته باشند، در خدمت آن‌ها هستیم تا استفاده کنیم. از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس دو گزارش منتشر شده است که هر کدام از دوستان بخواهند، فایل آن را در اختیارشان قرار می‌دهم.
در قانون بودجه ۱۴۰۱ درآمد فاوا نسبت به بودجه ۱۴۰۲، ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است. سهم وزارت ارتباطات و فناوری از این درآمد، حدود ۷۳ درصد است. احکام ماده واحده لایحه بودجه را که بررسی می‌کنیم، مشخص می‌شود که حدود ۱۳ تبصره از این ۲۰ تبصره، به حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرده است.
احکام حوزه فاوا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از حیث کاربرد خیلی متنوع و خوب است. بعضی از احکام به ایجاد سامانه‌های جدید حوزه دولت الکترونیک و دستگاه‌های اجرایی و بعضی از آن‌ها به تکمیل سامانه‌ها می‌پردازند. این به آن معنا نیست که ما اقتصاد دیجیتال را به سامانه تقلیل دهیم. وقتی با بعضی آقایان صحبت می‌کنیم، چون تعریف مشخصی از اقتصاد دیجیتال ندارند، تلقی آن‌ها همین سامانه‌ها است.
ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای دومین سال پیاپی از مهم‌ترین احکام فاوا است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مورد توجه قرار گرفته است. اعتبارات قابل توجهی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات پیش‌بینی شده است که در بند میم تبصره هفت، در لایحه مقرر شده است که یک صندوق جدید تحت عنوان صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود. سایر موضوعات از جمله امنیت سایبری، سلامت الکترونیکی و نظیر آن، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده و مورد توجه قرار گرفته است. نقاط قوت و ابهاماتی دارد که در صورت لزوم به آن‌ها اشاره می‌کنیم.
سهم اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات و فاوا از کل بودجه دولت، به ۴/۳ رسیده است. این شاخص در بودجه ۱۴۰۱، حدود ۳ درصد است. اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱، ۶۴ درصد رشد کرده است.
با وجود اعتبارات مناسبی که برای صنعت میکروالکترونیک گذاشته شده است، به نظرم دولت در این حوزه برنامه مشخصی ندارد و باید بندی پیشنهاد شود تا این بخش جبران شود.
مسئله‌ای که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، توسعه زیرساخت‌های دولت هوشمند و زیرساخت‌های یکپارچه ابری دولت است که می‌تواند توسعه حوزه دولت هوشمند و شبکه اطلاعات را تسریع کند.
وی همچنین مطرح کرد: من چند نکته درباره اقتصاد دیجیتال برنامه هفتم عرض می‌کنم. دولت که کار خود را انجام می‌دهد، ما یک سری مطالعه در کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس انجام می‌دهیم و کار را در ۵ محور سامان می‌دهیم:
سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و مجوزدهی
تامین مالی و سرمایه‌گذاری
بازار
زیرساخت و فناوری
نیروی انسانی و دانش فنی
بخش رگولاتوری، مجوزدهی و تنظیم‌گری؛ باید سامان پیدا کند. ما تنظیم‌گر و رگولاتور نداریم. برای مثال صداو‌سیما یک نظارت یله و رها بر VODها دارد. این نظارت به آن معنا است که ممکن است امروز یک تصمیم گیرد و فردا آن تصمیم را تغییر دهد؛ پس هیچ قاعده و قانونی برای خود قائل نیست.
به نظر من الان مهم‌ترین بحثی که در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد، زیرساخت‌های پولی و قانونی نیست. قوانین ما خیلی از قراردادهایی که در حوزه تجارت الکترونیک اتفاق می‌افتند را ساپورت نمی‌کنند.
راجع به نکاتی که آقای دکتر درباره درس اقتصاد دیجیتال فرمودند، خود را موظف می‌دانم که از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری کنم.
آینده حکمرانی، حکمرانی در فضای مجازی است و فضای مجازی، حکمرانی اقتصاد دیجیتال است. هر نرم‌افزار، پلتفرم و اتفاقی که در فضای مجازی شکل می‌گیرد، سازوکار اقتصادی خود را تعریف نکند؛ میراث از بین می‌رود.
یکی از موضوعاتی که من اخیرا در نامه خود به رئیس جمهور پیشنهاد کردم، صندوق خسارت است. اگر کسی که به سمت فیلترینگ و پیگیری محدودیت می‌رود، خسارتی به حوزه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور وارد کند؛ باید هزینه‌ای را پرداخت کند و بداند هر تصمیم او، نتیجه‌ای دارد.
دیدگاه ها (0)